هر چند در تفاهم لوزان تصريح شده بود تحريم‌هاي ايران بايد همزمان با اجراي توافق جامع به يکباره لغو شود، دولت آمريکا قانوني را به امضا رساند که به واسطه آن لغو تحريم‌هاي اين کشور عليه ايران حداقل دو ماه زمان مي‌برد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، گويي بدعهدي آمريکايي‌ها تمامي ندارد و قرار نيست ساز آنها هرگز با تعهدي که مي‌‌دهند، کوک شود. 13 فروردين ماه سال جاري بود که بعد از ماه‌ها مذاکرات فشرده، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان با «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در نشست خبري در دانشگاه پلي تکنيک لوزان به قرائت تفاهم ميان تهران و 1+5 پرداختند که در آن به وضوح گفته شده بود « ايالات متحده اجراي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ثانويه مرتبط با هسته‌اي را، «همزمان» با اجراي تعهدات عمده هسته‌اي ايران به نحوي که توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي راستي آزمايي شود، متوقف خواهد کرد».
کمتر از دو ماه بعد از صدور اين تفاهم، باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا با امضاء طرح موسوم به «بازبيني توافق هسته‌اي در کنگره» آن را رسما به قانون تبديل کرد؛ طرحي که به کنگره اجازه نظارت استصوابي بر هر گونه توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 را مي‌دهد.
اين در حالي است که رئيس‌جمهور آمريکا در ابتدا با نمايش جنگ زرگري کاخ سفيد – کنگره، اين طرح را به وتو تهديد کرده و گفته بود آن را امضا نمي‌کند. اما پس از توافق نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه کنگره، براي امضا آن به قانون اعلام آمادگي کرد.
وظايف دولت اوباما، طبق قانون جديد
طبق قانون «بازبيني توافق هسته‌اي در کنگره» «جان کري»، وزير خارجه آمريکا بايد گزارشي در خصوص مفاد توافق را به کنگره ارائه دهد. کاخ سفيد بايد به کنگره تضمين دهد که توافق به دست آمده با ايران، اهداف «منع اشاعه» آمريکا را محقق کرده و ضمنا وضعيت دفاعي و امنيتي اين کشور را تضعيف نکند.
علاوه بر اين، کاخ سفيد بايد تضمين کند که توافق به دست آمده، اجازه نمي‌دهد برنامه هسته‌اي ايران «براي اهداف نظامي هسته‌اي يا انفجارات هسته‌اي از جمله تحقيق يا توسعه هرگونه قطعه انفجاري هسته‌اي يا ديگر اهداف نظامي هسته‌اي» به کار گرفته شود.
بر اساس متن منتشر شده اين طرح، وزير خارجه آمريکا بايد در بخشي از گزارش خود، کنگره را در جريان توان و ميزان دسترسي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي بازرسي از برنامه هسته‌اي ايران قرار دهد و «از جمله اينکه آيا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دسترسي کافي براي بازرسي سايت‌هاي مشکوک يا ادعاهاي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي مخفي دارد و اينکه آيا منابع مالي لازم، نفرات و اختيارات کافي جهت راستي‌آزمايي مورد نياز يا مربوط به توافق را دارد يا نه».
بهانه‌تراشي براي تاخير در لغو تحريم‌ها
اما نقطه ثقل قانون فوق، پروسه زمان‌بر نظارت کنگره بر توافق هسته‌اي است. در واقع، اعضا کنگره با گنجاندن بازههاي زماني متفاوت در اين قانون، مهمترين درخواست ايران يعني «لغو يکجا و همزمان تحريم‌ها» با «اجراي توافق» را حدود دو ماه به تاخير انداخته‌اند.
بازههاي زماني قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌اي به شرح زير است:
- کاخ سفيد ملزم شده تا ظرف نهايتا «5 روز تقويمي» پس از رسيدن به توافق مربوط به برنامه هسته‌اي ايران، توافق را با تمام ضمايم آن به کميته مربوطه و سران کنگره ارائه کند.
- طي دوره «30 روزه تقويمي»، پس از ارائه (توافق) توسط رئيس‌جمهور، کميته روابط خارجي سنا و کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، به نحو مقتضي جلسات استماع و توجيهي برگزار کرده و يا به انحا ديگر براي بازنگري کامل بر توافق، اطلاعات دريافت مي‌کند.
- در اين طرح تصريح شده اگر کاخ سفيد توافق را با تأخير و پس از 10 جولاي به کنگره ارائه کند دوره نظارت بر توافق، 60 روزه خواهد بود. (تعطيلات کنگره از 10 جولاي (19 تير) آغاز مي‌شود و تا 7 سپتامبر (16 شهريور) ادامه دارد که در صورت ارائه توافق در اين بازه زماني، 60 روز ديگر به دوره بازبيني کنگره اضافه مي‌شود)
به اين ترتيب، اين طرح حق توقف اجراي تحريم‌ها در دوره 5 روزه تحويل توافق به کنگره و دوره 30 روزه ابتدايي بررسي و همين‌طور روزهايي اضافي که ممکن است اين روند زمان ببرد را از رئيس‌جمهور مي‌گيرد. به بيان ديگر، سناتورها در مورد دوره بررسي توافق نوشته‌اند که پيش و در طول اين دوره «رئيس‌جمهور تحريم‌هاي موجود مربوط به ايران تحت هر مجوز قانوني را سبک يا تعليق نکرده، کاهش يا تخفيف نداده يا به هر نحو ديگري اجراي آنها را محدود نکرده و از اجراي هرگونه از اين تحريم‌ها بر اساس توافق» خودداري خواهد کرد.
- بر اساس اين طرح، در صورتي که کنگره پس از بررسي، توافق جامع را رد کند، رئيس‌جمهور «12 روز تقويمي» براي بررسي وتوي تصميم کنگره زمان خواهد داشت. وي در اين مدت هم حق کاهش يا توقف اجراي تحريم‌هاي ايران به هر نحو را نخواهد داشت.
- در ادامه در صورتي که اوباما مصوبه کنگره در رد توافق را وتو کند، نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان «10 روز تقويمي» فرصت خواهند داشت که تعداد دو سوم آرا را که براي سلب حق وتو از رئيس‌جمهور لازم است، جمع‌آوري کنند. در اين دوره نيز رئيس‌جمهور حق کاهش يا توقف اجراي تحريم‌هاي ايران به هر نحو را نخواهد داشت.
بر اين اساس، عملا واشنگتن حتي در صورتي که کنگره نهايتا نتواند وتوي اوباما را با جمع‌آوري 67 رأي مسدود کند، مي‌تواند اجراي توافق و توقف اجراي تحريم‌ها را به بهانه اختلاف نظر با کنگره تا 57 روز به تأخير بياندازد.
در اين صورت، به قول «باب کورکر»، دولت آمريکا بهترين فرصت را در اختيار خواهد داشت که حداکثر امتيازات را از ايران دريافت کند. او که رئيس کميته روابط خارجي مجلس سنا و تهيه‌کننده اصلي اين طرح است، در بيانيه‌اي که به فاصله کوتاهي بعد از امضاي اين طرح به قانون، روي وب‌سايت خود منتشر کرده از امضاي اين طرح به قانون ابراز خشنودي کرده و به مذاکره‌کنندگان کشورش هم توصيه کرده از اين قانون به عنوان اهرم فشار براي گرفتن امتياز از ايران استفاده کند.
در بيانيه «کورکر» آمده: است «با تضمين شدن نقش کنگره، دولت بايد نگراني‌هاي عمده و متعددي که کنگره مطرح کرده را رفع کند».
اين بيانيه مي‌افزايد: «مذاکره‌کنندگان ما بايد از اضافه شدن اين اهرم فشار، براي گرفتن امتيازات بيشتر از ايران استفاده کنند تا هر گونه توافق حاصل شده با ايران، قابل راستي‌آزمايي و قابل اجرا باشد و بتواند به مردم آمريکا اطمينان بدهد که ايران توانايي ساخت سلاح اتمي را نخواهد داشت».
به اين ترتيب، مهمترين شرط ايران براي رسيدن به توافق جامع، يعني لغو همزمان و يکجاي کليه تحريم‌ها، از سوي آمريکا ضمانت اجرايي نخواهد داشت و در نتيجه حصول توافق جامع با بزرگترين مانع روبرو خواهد شد؛ مانعي که مي‌تواند روند دستيابي به توافق را دچار اختلال کند.
از طرفي، با توجه به سابقه سياه آمريکايي‌ها در عمل به تعهداتشان، تن دادن به توافقي که قرار است در آن، دولت اوباما تحريم‌ها را بعد از توافق کنگره و شايد بعد از گذشت دو ماه لغو کند، عقلاني نيست و بار ديگر مي‌تواند شرايط را براي امتيازگيري از ايران و تداوم بدعهدي آمريکا فراهم سازد.